مازالت الأوساط الاعلامية في السعودية تواصل اهتمامها بقضية اعتداء حراس الأمن في ستاد الملك فهد على مراسل تليفزيوني عقب مباراة النصر والهلال في نهائي بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم, وعلى رغم أن المراسل لم يستعن بمجهودات الجمعية السعودية لحقوق الانسان وهيئة الصحافيين في السعودية, الا ان مسؤولين في المكتبين أكدا أنهما سيسعيان للوقوف مع المراسل ورفع الظلم عنه في حال لم تنصفه الجهات القضائية.
وأكد نائب رئيس الجمعية السعودية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أنهم لم يتلقوا أية شكوى من المراسل الميداني في شبكة راديو وتلفزيون العرب ART بدر رافع حول الاعتداء الذي تعرض له يوم الأربعاء الماضي، وقال في حديث إلى صحيفة "الحياة" اللندنية: «ما رصدناه بخصوص الموضوع هو أن الجهات المختصة، اتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ونأمل بأن تطبق الأنظمة في مثل هذا الأمر وأن تكون هناك محاسبة للمتجاوزين للأنظمة».
وحول دور الجمعية في مثل هذا الحدث الذي تابعه الكثيرون، قال: «نحن في الجمعية ندفع الجميع لتطبيق الأنظمة، وما حدث كان فيه مخالفة للأنظمة، واعتقد أن الجهات ذات العلاقة ستدرس الموضوع من كل جوانبه، ونأمل أن يحصل المتضرر على الإنصاف من خلال ما تم التوجيه به من الجهات المختصة بهذا الشأن، وفي حال عدم إنصاف المتضرر سنساعده في الحصول على حقه». وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الجمعية تنشد أخذ الحق للمتضرر: «إذا كان هناك تحكيم للعدالة فهذا هو المراد والمطلوب، أما إذا اعتقد احد أن حقه هُضم أو لم يُنصف فل يتقدم للجمعية وهي ستبحث الموضوع وسنعمل على إعادة الحق لأصحابه».
وعلق نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على اتخاذ الجمعية إجراء إضافياً حال أصدرت الجهات المسؤولة قرارها، ورأى المتضرر عدم حصوله على حقه، وهل يدعو المذيع بدر رافع للمطالبة بحقه عبر الجمعية، وقال: «الآن الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات اتخذت، وسننتظر إلى ما ستنتهي إليه، وإذا رأى أي متضرر أنه لم ينصف، فيستطيع أن يلجأ إلينا».
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي في شرطة منطقة الرياض الرائد سامي الشويرخ، أن التحقيقات ما زالت جارية في موضوع الاعتداء على الإعلامي بدر رافع، وقال: «مازالت التحقيقات جارية في الموضوع، وسيصدر بيان رسمي سيمرر إلى الإعلام في حال انتهاء التحقيقات، وسيكون البيان كاملاً حول ملابسات الموضوع».
ورفض الشويرخ إعطاء المزيد من الإيضاحات أو الإجابة عن الأسئلة الموجهة له بخصوص الأمر.
ومن جانبه أكد رئيس هيئة الصحافيين السعوديين، رئيس هيئة الصحافيين الخليجيين تركي بن عبدالله السديري أنهم لم يتلقوا في الهيئة أية شكوى مقدمة من المذيع الميداني، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة" اللندنية: «لم نتلق أية شكوى من المذيع أو من جهته التي يعمل بها، وما أحب أن أوضحه هو أن هيئة الصحافيين ليست هيئة تحقيق واستدعاء، لأن هذا الأمر مناط بالأجهزة الأمنية، لكنها تتابع قضايا الحقوق، وفي مجال الاعتداء الهيئة تساند من يتضرر من ذلك، فالهيئة ليست المرجعية في ذلك بل الأجهزة الأمنية هي المرجعية».
وحول كون الهيئة هي المرجعية القانونية للصحافيين في السعودية حالياً ومدى إمكان الوقوف في صف الصحافي وإصدار بيان حول ذلك حال تقدمه بشكوى للهيئة، قال: «نحن في كل صيغ الحالات، قضايا الحقوق وحتى قضايا الفصل التعسفي لا نملك اتخاذ قرارات مرغمة للطرف الآخر، ولكن نحن في الهيئة نساند المتضرر الإعلامي في أية حالة من الحالات، سواء كان فصلاً أو دخولاً في خلاف مع أي كان، شرط ألا يكون هو المتسبب».
وكانت الرئاسة العامة لرعاية الشباب أصدرت قرارات عدة على خلفية الأحداث، في مقدمها عدم السماح للمتسببين من شركة الأمن الصناعي الذين أسهموا في هذه الأحداث بالعمل أو المشاركة في المناسبات الرياضية في منشآت الرئاسة العامة لرعاية الشباب لا بصفة دائمة ولا موقته، إلى جانب إلزام شركات الأمن الصناعي التي تعمل في المنشآت الرياضية، سواءً في أمن المنشآت أم تنظيم دخول الجماهير بتدريب وتأهيل أفرادها على أعلى مستويات الوعي وحسن التعامل، مع التأكيد على شبكة راديو وتلفزيون العرب بضرورة اختيار المراسلين الذين يقومون بتغطية الأحداث والمناسبات الرياضية من ذوي الأخلاق العالية والقادرين على الالتزام بالأنظمة والتعليمات الهادفة إلى حماية الجميع وتيسير أعمالهم، إضافة إلى توجيه مديري المنشآت الرياضية في الرئاسة بضرورة تفعيل مضامين الدورات التي تقام في معهد إعداد القادة للعاملين في المنشآت الرياضية حول كيفية إدارة المنشآت الرياضية وعلى أساليب العمل والتعليمات التي تنظم العلاقة مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في المجال الرياضي.
الأربعاء أبريل 09, 2008 3:38 am
